أثار تعيين وزير المالية السابق المخطار ولد أجاي مديرا عاما لشركة سنيم جدلا واسعا فى أوساط عمال سنيم وأنقسموا بين متفائل ومتشائم بتعيينه .
وشهدت مواقع التواصل الإجتماعي والصفحات العمالية تدوينات ونقاشات كثيرة متعلقة بالموضوع، وأعتبر الكثير منهم إقالة حسن ولد أعلي نوعا من التعتيم على ملفات سابقة لم يتجرأ على معالجتها أو الحديث عنها غيره مثل ملف 600 وحدة سكنية التي صرح أمام الجميع بأنها صفقة فاشلة وبدأ فعليا بتسوية ملفها وبيعها للعمال عن طريق شركة اسكان، ومنحه للعمال زيادة عامة على الأجور بدون تردد، وإصراره على إخلاء منازل سنيم لصالح عمالها، واعتبرت هذه الفئة خيار تعيين ولد أجاي مكانه خيار خاطئ .
أما الفئة الأخرى من العمال فلقد استبشروا خيرا بتعيين الوزير السابق ولد أجاي واعتبرت هذه الفئة أن الرجل هو أفضل خيار لشركة سنيم فى الظرفية الحالية لما يتمتع به من خبرة فى مجال التسيير وأن تجربته فى وزارة المالية وانعكاساتها على خزينة الدولة أكبر دليل على ذلك .
وبين هؤلاء وأولئك تودع سنيم مديرها السابق وتنتظر مديرها و ضيفها الجديد .
