
أحال وكيل الجمهورية بمحكمة ولاية تيرس زمور 16 منقبا عن الذهب إلى السجن المدنى بازويرات بتهمة القيام بالبحث وأستغلال مواد معدنية دون الحصول على امتياز معدنى مناسب الفعل ، المجرم والمعاقب بالمادة 130 من مدونة المعادن .
ويمكن للمجموعة طلب الحصول على حرية مؤقتة قبل انقضاء مهلة احالة التلبس، وفى حالة مضي المتهمين شهرا دون المحاكمة يتم اطلاق سراحهم تلقائيا .
وكانت المجموعة المحالة الى السجن تنقب عن الذهب فى منطقة عسكرية محظورة ( الشكات ) قبل أن يقبض عليهم الجيش ويسلمهم للدرك .
