يبدو أن إتحادية مصانع الموت في أسفاريات على علاقة وثيقة بالوكالة الوطنية معادن موريتانيا وبعض الوزارات مما يسمح لها بتمرير أجندتها والتي يبدو أن آخرها كان الإلتفاف على الاتفاقيات والالتزامات مع بعض البلديات وخصوصا بلدية إزويرات حيث صرح رئيس الاتحادية في مقابلة إعلامية له مساء أمس أن الاتحادية دفعت للبلدية في سنتي 2021-2022 مبلغ 146 مليون أوقية وأنها إمتنعت عن الدفع في هذه السنة وأرجعت ذلك أنها لم تلاحظ إستفادة ساكنة المقاطعة من دعمها للبلدية ويبقى السؤال من يقومُ عمل البلدية ؟
من جهة أخرى قامت البلدية بدورها بمراجعة مداولة تلزم الشركات بدفع مبالغ مالية إلا أن أصحاب المصانع رفضوا دفعها لتدخل الاتحادية على الخط معللة الأمر بإستشارة قانونية في أحقيتها.
وبدأت في مراوغة مع العمدة بغية التراجع عنها
ومن هذا المنبر وبصفتي أحد أبناء هذا الحيز الجغرافي الذي منً الله عليه بكثير الخيرات إذ يعتبر العمود الفقري للإقتصاد الوطني.
إلا أن من يجوب أرجاء المعمورة ويسمع بثرواته تتسلل إلى ذهنه صورة عن الحالة التي يجب أن يكون عليها سكانه ولكن سرعان ما يكذبها الواقع المرير الذي تعيشه الساكنة وكأن معايير الإستثمار تقاس بالوعاء الإنتخابي أكثر من إنتاجية المدن ومساهمتها في الدخل العام للبلد.
أدعو جميع الإخوة المناضلين والمدونين وهيئات المجتمع المدني وسكان إلى التظاهر والإحتجاج ومطالبة السلطات الإدارية بالتدخل وإخضاع المستثمرين وفرضهم على الرضوخ لمطالب العمدة الذي يشكل بالنسبة لنا كشباب وأبناء هذه المدينة آخر أمل ونكاد نجزم أن أي تقدم أو إزدهار لهذه المدينة المنكوبة إن لم يأتي على يده فلن يأتي أبدا .
