يتدوال منذ أيام بعض النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي عروضا مقدمة من كينروس تازيازت لعمال من شركة سنيم سموها بالمغرية والمعتبرة، ويتحدث بعضهم عن استقالات جماعية بالغوا فيها كثيرا من حيث الكم والكيف.
ومن المغالطات الواضحة في القضية تحجيم عدد العمال المستقيلين والذين لا يتجاوز عددهم 10 عمال.
ولتوضيح حقيقة مايجري وطبيعة هذه العروض والعقود المقدمة و مقارنتها بما تقدمه شركة سنيم لعمالها وللوطن عامة سنحاول سرد القليل مما تقدمه شركة سنيم وطبيعة تعاملها مع عمالها.
إن جو التسامح الذي تتعامل به سنيم مع عمالها ومرونتها معهم و تغاضيها عن الأخطاء الكثيرة والمصنفة ثقيلة في قانون الشغل والغير مغتفرة عند الشركات الأخرى وتجاهلها للكثير من الخروقات والتصرفات المخالفة لقوانينها، فضلا عن الامتيازات الكثيرة التي تمنحها لهم مثل السكن والصحة والعلاوات الدائمة والموسمية والتشجيعية المرتبطة بالانتاج كلها أمور لايمكن لأي شركة عمومية كانت أم خصوصية تحملها، إضافة إلى أجنحتها الخيرية التي تجوب البلاد طولا وعرضا لمساعدة المواطنين، كما أنها مقبلة على برنامج اجتماعي وصحي طموح من شأنه سد الكثير من النواقص و تحسين ظروف عمالها.
وفي الأخير فإن الطريقة التي أقدمت عليها تازيازت َمن إغراءات لعمال سنيم يشوبها بعض الغموض ولايمكنها أن تكتتب بها عمال شركة غيرها أحرى شركة وطنية بحجم سنيم لها من الخصال الحميدة والمردودية الوطنية ما يشفع لها أمام جميع الجهات المختصة.
وأكد مصدر مطلع لتيرس برس أن سنيم بدأت في تحريك مسطرة قانونية ضد تازيازت و أن وزارة الطاقة والمعادن غير مرتاحة للطريقة التي انتهجتها كينروس لاستقطاب عمال سنيم.
