اجتمع صباح اليوم مجلس إدارة الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم)، في دورة عادية، وقد أبدى ارتياحه للنتائج التي سجلتها المؤسسة عام 2022، خصوصا مستوى المبيعات، الذي بلغ لأول مرة 13.35 مليون طن، مع ملاحظة عدم بلوغه الهدف المحدد (13.5 مليون طن)، مشيدا، في الوقت نفسه، بالتحسن المسجل في عمليات الإنتاج، حيث بلغ المنقول عبر السكة الحديدية 12.8 مليون طن (مقابل 12.6 لعام 2021). ونوه المجلس بسياسة التنويع التجاري التي اعتمدتها الشركة ومكنت من ولوج أسواق جديدة، في شمال إفريقيا وشرق أوروبا. وقد سجل المجلس انخفاض رقم أعمال الشركة بنسبة 23% مقارنة بالعام 2021، ليصل إلى 1.26 مليار دولار، كما تقلصت النتيجة الصافية بنسبة 52%، متراجعة إلى 422.55 مليون دولار، تحت تأثير الظروف الدولية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا وسياسة صفر كوفيد في الصين، وهي الظروف التي نتج عنها تراجع لأسعار خام الحديد، وارتفاع أسعار المواد المستهلكة وقطع الغيار والمحروقات؛ إضافة إلى الضغط على مصادر التموين. كما سجل المجلس بارتياح انتهاء العمل في مشروع تجريف قناة الميناء المعدني، وتقدم الأشغال في مشروعي افديرك وخط شحن البواخر الجديد؛ كما نوه بمضي الشركة قدما في تطوير المشاريع المشتركة، كمشروعي العوج وأطوماي. وهنأ المجلس الشركة على توجهها نحو زيادة القيمة المضافة لمنتجاتها، عن طريق مذكرات التفاهم التي تم توقيعها في ميادين التكوير والصلب الأخضر، إضافة إلى دراسة نقل الغاز من أماكن إنتاجه إلى نواذيبو، الهادفة إلى توفير الطاقة، التي طالما مثلت عقبة في وجه الاستثمار في الصناعات التحويلية لخام الحديد. وفيما يخص سياسة التنويع المعدني، فقد أبدى المجلس دعمه الكامل لما تقوم به الشركة من تنقيب عن الذهب والنحاس والمعادن المصاحبة في ولاية اينشيري. أما في إطار دعم المصادر البشرية، فقد أكد المجلس حرصه الدائم على الاعتناء بالعنصر البشري، باعتباره رأس مال الشركة الحقيقي؛ وصادق على جملة من الإجراءات التحفيزية، من شأنها دعم القوة الشرائية للعمال وتحسين ظروفهم الاجتماعية. ونوه المجلس بالدعم الذي قدمته المؤسسة للمقاولين المتعاقدين معها، من أجل تطبيق قرارات الحكومة المتعلقة برفع الأجور الدنيا، وكذا توجيهاتها لهم بضرورة تحسين ظروف عمالهم، مبرزا أهمية استثمار شركائنا في مصادرهم البشرية، بصورة أكثر فاعلية، ليتمكنوا من مواكبة التزاماتنا في إطار المسؤولية الاجتماعية. كما أثنى المجلس على ما تقوم به خيرية سنيم في ميادين التعليم والصحة والخدمات الأساسية والتنمية المحلية، بولايات تيرس زمور وآدرار وداخلت نواذيبو. وسجل المجلس بفخر واعتزاز مساهمة الشركة في الاقتصاد الوطني، خلال العام المنصرم، بنسبة 22% من إيرادات الموازنة العامة، و9% من الناتج المحلي الخام و32% من صادرات البلد، مع التنبيه إلى أن هذه الأرقام مؤقتة، في انتظار النسب النهائية من الجهات المختصة. إدارة الاتصال والعمل الاجتماعي