اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 9 يناير 2020 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروعي القانونين التاليين:
-مشروع قانون يتضمن تنظيم مهنة المحامي.
يهدف مشروع القانون هذا إلى وضع معايير أكثر دقة ووضوحا لولوج المهنة فضلا عن تنظيم يتيح مساهمة المحامين بشكل أفضل في بروز نظام قضائي يوثق به وجدير بجذب وطمأنة المستثمرين والمواطنين بشكل عام.
-مشروع قانون يتعلق بحماية المستهلك.
يهدف مشروع القانون الحالي الى انشاء نظام صارم لمراقبة الجودة والسلامة في الأغذية والخدمات ليكمل النظام القانوني القائم حاليا والذي يبدو غير كافي وخصوصا فيما يتعلق بمراقبة صحة الأغذية والشرطة الصحية والبيطرية.
ولتحقيق النتائج المنتظرة من تنفيذه، يستند مشروع القانون الحالي إلى مقاربة تتضمن إدخال إجراءات تقييم موضوعية للمخاطر، وآلية مناسبة للوقاية وطرق تدخل فعالة عند الضرورة.
كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
-مشروع مرسوم يتضمن صلاحيات وتنظيم وسير عمل المجلس الوطني للتهذيب.
يكلف هذا المجلس بتقديم المشورة والسهر على احترام التوجهات التربوية الكبرى للدولة وبتطبيق القوانين المتعلقة بالإصلاح وتوجهات قطاع التهذيب الوطني وبتقديم الدعم والنصح في التنسيق الشامل للنظام التربوي للبلاد.
-مشروع مرسوم يعدل المرسوم رقم 2019-112الصادر بتاريخ 11 يونيو 2019 الذي يعدل ويحل محل المرسوم رقم 2016-117 الصادر بتاريخ 29 يونيو 2016 المحدد للمجال العمومي الأرضي والبحري لميناء تانيت وإنشاء قطب بحري ويقضي بالمصادقة على مخطط تقطيعه.
يهدف مخطط التقسيم الجديد إلى إخلاء الجزء الجنوبي من الميناء الضروري لتوسيع المنطقة عن طريق إزاحة القطع المقسمة أصلا نحو الشرق كما تمت توسعة الطرق من اجل تسهيل الولوج إلى منطقة التوسعة الجديدة.
بالإضافة الي ذلك تم نقل الجزء الشرقي من التقسيم القديم على طول طريق تانيتإلى الجانب الشمالي، مما أدىإلىإنشاء منطقة عازلة بين المدينة ومجال الميناء.
-مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني لمكافحة الجراد والطيور.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاونو الموريتانيين في الخارج بيانا عن الوضع الدولي؛
وقدم وزير الدفاع الوطنيبيانا حول حالة تقدم خطة عمل قطاع الدفاع الوطني.
وقدم وزيرالداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزيرالوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارةبيانا حول حالة تقدم خطة عمل قطاع الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة.
تهدف هذه الخطة إلى الشروع في إصلاحات بغية تزويد البلد بوظيفة عمومية ناجعة وبإدارة عصرية قريبة من المواطنين مهتمة بتطلعاتهم، وبتشريعات شغل تأطر فعليا المجال الخاضع للقانون والالتزامات الاجتماعية للمقاولة وللأجراء، وتشريعات اجتماعية تضمن الرفاه.
وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:
وزارة التعليم الثانوي والتكوين التقني والمهني
الأمانة العامة:
الأمين العام: سيد مولود ولد إبراهيم، اداري مدني.
وزارة التجهيز والنقل:
المؤسسات العمومية:
ميناء انواكشوط المستقل المدعو ميناء الصداقة:
المدير العام: سيد احمد ولد الرايس، قانوني.
الوزارة المنتدبة لدى وزير الاقتصاد والصناعة المكلفة بترقية الاستثمار والتنمية الصناعية:
الأمانة العامة:
الأمين العام:أحمد محمود ولد اسويد أحمد، مهندس.
